يبدو من خلال منصة العمل الحكومية المسماة مجتمع الفرص (2007) أن الحكومة تعتزم طرح إستراتيجية تجارية تتعلق بالتغيرات المناخية. وسوف يتم إعداد الإستراتيجية من خلال مشاركة لجنة الأعمال حول التغيرات المناخية، وسوف تعتمد على التحليل والمقترحات التي تتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة.
الغرض
سوف تضمن الإستراتيجية التجارية حول التغيرات المناخية تهيئة الظروف المثلى للشركات الدانمركية لتحقيق الاستفادة القصوى من الاحتياجات العالمية لمنع التغيرات المناخية والتكيف معها. ويجب أن يتوازى ذلك مع وفاء الدانمرك بالتزاماتها الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. إن الإستراتيجية التجارية المتعلقة بتغير المناخ تمثل إستراتيجية وطنية للنمو تهدف للجمع ما بين تحقيق تنمية اقتصادية إيجابية وبين الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ومن الممكن تحقيق مسار متواصل من النمو من خلال توظيف معرفة الشركات الدانمركية في مجال التنمية وبيع الحلول الملائمة للمناخ. ومن الممكن تطبيق التكنولوجيا والمعرفة الفنية الدانمركية على نطاق عالمي بهدف الحد من الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية. وفي العديد من الحالات، يتم الربط بشكل وثيق ما بين الفرص التجارية وبين قضية الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة. إلا أن الإستراتيجية التجارية المتعلقة بتغير المناخ سوف تشمل إمكانات النمو النابعة من نطاق عريض من القطاعات نتيجة للتغيرات المناخية والاحتياجات الدولية والمحلية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.      
جوانب التحليل والتركيز
لقد تم إعداد تحليل من أجل إسناد الإستراتيجية التجارية الخاصة بتغير المناخ على أحدث ما وصلت إليه المعرفة بالفرص الممكنة للشركات الدانمركية في مجال تقديم حلول مشكلات المناخ. ويركز التحليل على نقاط القوة في جوانب المنتجات والخدمات من أجل تخفيف حدة التغييرات المناخية والتكييف معها. كما يغطي التحليل مواطن القوة الحالية والمستقبلية.
ومن أجل التشجيع على تهيئة أفضل الظروف الممكنة لإطار العمل لمجتمع الأعمال، سوف يتم تحديد الاحتياجات المحتملة للسياسة الجديدة في بعض المجالات التي ينصب عليها الاهتمام. وسوف يتم تقييم فرص النمو المحتملة للحلول الدانمركية لمشكلات المناخ في الجوانب المختارة، بما يشمل البحث والتطوير والشركات الناشئة وتيسير سبل الحصول على التمويل.كما ستتم مراجعة شروط إطار العمل المختار والخاصة بالطلب على حلول مشكلات المناخ، بما يشمل على سبيل المثال تقديم المعلومات للعملاء.
علاقات الشراكة بشأن تغير المناخ
في أبريل/نيسان 2008، بادرت الحكومة بإطلاق أربع علاقات للشراكة الاستراتيجية في إطار سعيها لتطوير إستراتيجية تجارية حول تغير المناخ. وسوف تضمن علاقات الشراكة تلك تحقيق أفضل مشاركة ممكنة لمجتمع الأعمال والمؤسسات في الإعداد للمبادرات الرامية لزيادة خفض الشركات لغازات الاحتباس الحراري.  وفي أغسطس/آب 2008، تم أيضاً إعداد شراكة تتعلق بالتقنيات النظيفة.
ومن المزمع أن تنهي علاقات الشراكة تلك أعمالها بحلول شهر يناير/كانون الأول 2009، على أن يتم الدفع بالتوصيات الناتجة عن علاقات الشراكة الإستراتيجية تلك في إستراتيجية العمل المتعلقة بتغير المناخ.
الشراكة حول خفض غازات الاحتباس الحراري بين المستثمرين
يتمثل الغرض من علاقة الشراكة في الارتقاء بالإمكانات المتاحة للشركات والمستثمرين للمساهمة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستفادة من الإمكانات التجارية الناتجة عن تغيرات المناخ. كما تهدف علاقة الشراكة أيضاً إلى زيادة مستوى الشفافية في الإبلاغ عن تغيرات المناخ.
الشراكة حول خفض غازات الاحتباس الحراري في خدمات البيع للجمهور
يتمثل الغرض من علاقة الشراكة هذه في تعزيز جهود قطاع البيع للمستهلك والرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك على سبيل المثال بخلق حوافز جديدة للشركات لتنفيذ إستراتيجيات المناخ. وفضلاً عن ذلك، فسوف تتطلع الشراكة إلى طرق جديدة لإبلاغ العملاء بتغيرات المناخ والمنتجات "غير المضرة بالمناخ".
 الشراكة حول خفض غازات الاحتباس الحراري في الشركات الدانمركية العاملة في القطاع البحري
تطلق صناعة القطاع البحري نفس حجم غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن بقية الدانمرك مجتمعة تقريباً. ويتمثل الغرض من الشراكة في تحديد وتعزيز فرص صناعة القطاع البحري للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال الاعتماد المتزايد على الحلول الحالية والجديدة.
الشراكة حول الحد من استهلاك الطاقة في المباني
سوف تسهم الشراكة في إكمال أركان الإستراتيجية الدانمركية حول الحد من استهلاك الطاقة في المباني كما هو محدد في منصة عمل الحكومة.
الشراكة حول التقنيات النظيفة
سوف تضمن شراكة التقنيات النظيفة إتاحة الفرصة للشركات الجديدة الواعدة في مجال التقنيات النظيفة للاطلاع على المعرفة والحصول على الاستشارات المؤهلة، ومن ثم نيل الفرصة لاتباع مسار للنمو المتزايد.
تأليف: وزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية الدانمركية

مواضيع ذات صلة