- خطأ
|
19 سبتمبر 2011

فازت رئيسة الوزراء الحالية-
هيله تورننج سميت- بالانتخابات الماضية وحققت معها أغلبية برلمانية أملاً في تغيير
الكثير من القوانين، إلا أنها بالرغم من ذلك تواجه العديد من التحديات والمشاكل في
فرض سياستها مع حزبي الرايكال والقائمة الموحدة.
وفيما يلي عرض لأهم نقاط
الخلاف بين رئيسة الوزراء والأحزاب الأخرى الداعمة:
التقاعد الاختياري (الإفتر
لون)
يسعى الحزب الاشتراكي
الديمقراطي برئاسة هيله تورننج بمساعدة من حزب الشعب الاشتراكي وحزب القائمة
الموحدة إلى الحفاظ على هذا التقاعد، إلا أن حزب الراديكال متمسك باتفاقيته التي
عقدها مع الحكومة الليبرالية السابقة لإلغائه.
إعانات النقابات للبطالة
(داوبنجه)
يصر حزب الراديكال على تخفيض
فترة الإعانات إلى النصف وفقاً لاتفاقه مع الحكومة السابقة، ولكن من المحتمل أن
تجمع رئيسة الوزراء أغلبية للإبقاء على فترة الإعانات 4 سنين كما كانت، إذا وافق
حزب الشعب الدنماركي على ذلك كما أعلن.
الضرائب
ترغب رئيسة الوزراء مع حزب
الشعب الاشتراكي وحزب القائمة الموحدة إلى رفع الضرائب على أصحاب الملايين،
ويعارضهم في ذلك حزب الراديكال الذي يرى أنه يجب منح تخفيضات وتسهيلات ضريبية
لأصحاب الدخول العالية لحث الجميع على مزيد من العمل.
قانون الـ24 سنة- ونظام
النقاط
يطالب حزبا الراديكال
والقائمة الموحدة إلغاء هذه القوانين وبشدة، إلا أن رئيسة الوزراء- هيله تورننج-
وفيلي سونديل رئيس حزب الشعب الاشتراكي وعدوا بالإبقاء على قانون الـ24 سنة في
الفترة الانتخابية الأولى، وبالتالي قد تسعى رئيسة الوزراء إلى الإبقاء على هذه
القوانين بدعم من الحزب الليبرالي –الفنسترا- وحزب المحافظين، وهي خطوة قد تسبب
خلافات كثيرة مع حزب الراديكال وحزب القائمة الموحدة.
قانون العقارات
تسعى رئيسة الوزراء باتفاق مع
حزب الشعب الاشتراكي إلى منح تخفيضات ضريبية إلى مشتري العقارات من أجل تنشيط سوق
العقارات، إلا أن هذا الاقتراح يلقى معارضة من أحزاب الراديكال والقائمة الموحدة وحزب
الشعب الدنماركي، ويبقى أمام رئيسة الوزراء تحصيل الأغلبية من الحزب الليبرالي-
الفنسترا- وحزب المحافظين، إلا أنهما رفضا في وقت سابق قائلين بعجز الخزينة العامة
على إعطاء هذه التخفيضات.
رئاسة الاتحاد الأوروبي
يعارض حزب القائمة الموحدة
عضوية الدنمارك في الاتحاد الأوروبي، وعلى العكس من ذلك حزب الرايكال الذي يطالب
رئيسة الوزراء بتوفير المال اللازم للقيام بدور رئيسي في الاتحاد الأوروبي على
غرار الدور الذي قامت به هنغاريا وبولندا.
اقرأ أيضاً:-
نتائج الانتخابات البرلمانية 2011
مابعد الفوز:تشكيل الحكومة أول التحديات
حزب الشعب الدنماركي يحاول شق صفوف المعارضة



















