على الرغم من أن البرلمان قام في العام 2008 بتشديد عقوبة الزواج القسري لأربع سنوات في السجن، إلا أن أحدا لم تتم إدانته حتى الآن.

والسبب يرجع إلى أن اللوائح في القانون الجنائي هي سيئة وغامضة للغاية، بحسب ما تخلص إليه أخصائية في القانون من جامعة كوبنهاغن في أطروحتها التي ستُنشَر اليوم في المجلة القانونية "يوستيتيا". هذا ما تكتبه صحيفة بوليتيكن في عددها الصادر اليوم الاربعاء.

- كافة المؤسسات التي تتعامل مع هذا الموضوع، تبلغ عن زيادة في عدد الزيجات القسرية.

- وبالتالي فإنه عندما لا تكون هناك أية قضايا مطروحة أمام المحاكم، فإن ذلك يمكن أن يُعتَبر مؤشرا على أن اللوائح ليست جيدة بما فيه الكفاية، كما تقول "سبا ميرزا"، طالبة الدكتوراه، لصحيفة بوليتيكن.

تزايد في أعداد الإتصالات
ووفقا لصحيفة بوليتيكن، فلا شيء يشير إلى أن إنعدام وجود مثل هذه القضايا في المحاكم، معناه أن حالات الزواج القسري لا تحدث هنا في البلاد.

فالمنظمة الوطنية لمراكز الأزمات المخصصة لإستقبال النساء، تلقت في العام الماضي 1.043 إتصالا حول نزاعات ذات صلة بالشرف، بما في ذلك الزواج القسري، ويمثل هذا العدد زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وتعتقد "سبا ميرزا" ​​أن هناك في القانون الجنائي ثلاث نقاط حرجة. أولا، من الصعب إثبات أن هناك زواجا بالإكراه لأن أفراد الأسرة ليسوا ملزمين بالادلاء بشهاداتهم في المحاكم.

منفذ قانوني
ثانيا، هناك ثغرة في القانون: فالزيجات التي لا تعترف بها السلطات الدنماركية لا تشملها بالضرورة القوانين.

والنقطة الثالثة هي بحسب "سبا ميرزا"، أن القانون الجنائي يركز فقط على الإكراه البدني، على الرغم من حقيقة أن الضغط النفسي قبل الزواج القسري غالبا ما يحدث.

نائب زعيمة حزب الشعب الإشتراكي (دي إف)، بيتر سكاروب، سيقوم وفقا لصحيفة بوليتيكن بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في القانون مرة أخرى لإيجاد حل لهذه المشكلة. وينظر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولي هيكروب، بعين الإيجاب لإحداث تعديل في القانون.

المصدر: موقع دي آر القسم العربي

مواضيع ذات صلة