أصدرت محكمة المساواة في النرويج يوم السبت حكماً يقضي بعدم شرعية حظر الحجاب الذي صدر ضد الشرطيات النرويجيات.

وبالرغم من أن حكم محكمة المساواة غير ملزم قانونياً، فقد أكدت المحكمة أن هذا الحظر يتعارض مع حرية الدين وقوانين عدم التمييز في البلاد بحرمان فئة كاملة من النساء من الانضمام إلى قوة الشرطة.

يشار إلى أنه في العام الماضي قامت حكومة اليسار المركزية بالموافقة في بداية الأمر على قرار السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب، ولكن هذه الخطوة أثارت غضباً، مما دفع مجموعات جناح اليمين بتقديم شكوى حول ما أسموه "الأسلمة " في البلاد.

كما أعرب اتحاد الشرطة الرئيسي أيضاً عن مخاوفه قائلاً: إن الحجاب يقوّض حياد الزي الرسمي الموحَّد، وكان الجدل الذي أثير يرجع إلى رغبة إحدى السيدات المسلمات في التقديم لتصبح شرطية، ولكنها قُوبلت بالرفض لأنها رفضت خلع حجابها.

ويقدّر عدد مسلمي النرويج بنحو 150 ألف نسمة، من إجمالي أربعة ملايين ونصف مليون نسمة هم تعداد السكان، كما تتواجد لهم أكثر من 90 مؤسسة ومركزًا إسلاميًّا في أنحاء النرويج.

 

نقلاً عن موقع أخبار البشير

23\8\2010

 

مواضيع ذات صلة