تفاقمت أزمة طالبي اللجوء الرجال من غزة والذين رفضت طلباتهم من قبل مصلحة الهجرة ومحاكم الهجرة والذين صدرت قرارات تسفير بحقهم إذ يجد العشرات منهم نفسه في طريق مسدود فهم ليسوا قادرين على العودة ولا يحق لهم حق اللجوء في السويد، حسب تقرير نشرته الإذاعة السويدية.

هذا ويجد طالبوا اللجوء القادمين من غزة وخاصة الرجال أنفسهم في طريق مسدود خاصة عقب صدور قرارات رفض وتسفير من مصلحة الهجرة في السويد ومحاكم الهجرة ولكون تسفيرهم يعد أمراً مستحيلاً. فغزة لا تزال محاصرة والمدخل الوحيد إليها هو معبر رفح.ويعتبرحصول الفلسطيني الذي ليست لديه إقامة في السويد على تأشيرة دخول إلى مصر أمر شبه مستحيل. وكانت مصلحة الهجرة قد منحت إقامات للعوائل الفلسطينية من غزة التي بصحبتها أطفال لأنها رأت بأن الوضع في غزة لا يعتبر مستقراً للأطفال والمرضى ولم يشمل الرجال في قرار مصلحة الهجرة التي لم تفصح عن عدد الرجال القادمين من غزة لكن التقديرات تشير إلى وجود ما بين السبعين والمائة وعشرين من الرجال الآتين من غزة.

وتصر مصلحة الهجرة السويدية ترفض منح حق اللجوء لرجال غزة لأنها ترى بأن المصلحة رأت بأنهم ليسوا بحاجة إلى حماية في السويد وبالتالي فإنهم قادرون على السفر إلى غزة.

السيد ميكايل ريفينبيك مدير القسم القانوني في مصلحة الهجرة يقر بوجود مشكلة تواجه من ليست لديهم إمكانية من العودة إلى غزة إذ أنه حالة صعبة جدة أن يجد المرء نفسه في بلد يقبل وجوده بها لكنه ليس حقاً من حقوقه. وأضاف أن القانون السويدي الآن لا يعطي طالب اللجوء المرفوض حق تقرير البقاء في البلاد إذا هو رفض العودة

هذا بالنسبة لمن لا يرغب العودة لكن ما هو موقف مصلحة الهجرة من من ليس لديهم حق القرار فهم من جهة يفتقدون الحقوق المدنية ومن جهة أخرى ليسوا قادرين على العودة.

ويقول ريبينفيك أن مصلحة الهجرة ليست المسؤولة عن تسفير الفلسطينيين إلى غزة إنما مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق طالبي اللجوء. وأضاف إنه هناك عدة دول أخرى يصعب تسفير مواطنيها المرفوضة طلباتهم والذين صدرت قرارت بتسفيرهم.

ويؤكد ريبينفيك على أن موقف مصلحة الهجرة واضح وهو أنها تضع المسؤولية على اللاجئ لتطبيق قرار التسفير بنفسه. هذا ونفى ريبينفيك أن تكون هناك مسؤولية ازاء طالبي اللجوء الرجال من غزة من حيث تعديل قراراتها على غرار قرارها الذي صدر في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2008 والذي أوقف به تسفير لاجئي غزة بسبب الوضع الأمني مؤكداً على أن القرار الآن يقع لدى السياسيين وأضاف أنه ليست من مهامه أن يؤثر على الرأي العام إنما مهمة المصلحة هي تطبيق القوانين الموجودة حالياً

مواضيع ذات صلة