النروج تتبع النموذج السويدي وهي في طريقها إلى منع الدعارة.
وزير العدل النرويجي، كنوت ستوربيرغت، طرح عصر يوم الجمعة اقتراحاً بجعل زيارة المومسات أمراً يعاقب عليه القانون، بصرف النظر عما إذا قام المواطن بذلك داخل النرويج أو خارجها.
- "الإنسان ليس بضاعة للبيع" أوضح ستوربيرغت عن الاقتراح الذي يجعل شراء المضاجعة أو أي شكل من أشكال الخدمة الجنسية أمراً غير قانوني يعاقب عليه الشخص بالغرامة أو السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر.
لا تجريم للنساء
فكرة الاقتراح هي تجريم الزبائن، الذين يكونون عادة الرجال، وليس الداعرات اللواتي هن تقريباً دائماً نساء.
الحكومة التي تتألف من حزبي العمال وحزب اليسار الاشتراكي هي التي تقف وراء الاقتراح وتنال الدعم من حزب الشعب المسيحي

مواضيع ذات صلة