مع بداية العام القادم يبدا العمل بقانون التنصت السويدي الجديد، الذي يمنح مؤسسة جهاز المراقبة التابع للدفاع امكانية التنصت على المكالمات التلفونية والاطلاع على المعلومات عبر الانترنت. ولكن هذا القانون لم يتضمن النقاط الخمس عشرة التي من شأنها حماية الخصوصية الشخصية والتي طرحها منتقدوا القانون ورضخت لها الحكومة. وحسب وزارة الدفاع بأن تعزيز حماية الخصوصية الشخصية ستأتي بعد حين.هذا الامر ينتقده رئيس القانونيين في مركز حماية العدالة كلارينس كرافورد:
 الامر مازال هكذا هو انه في الاول من يناير، كانون الثاني القادم، سيتم تطبيق قانون التنصت على الاتصالات اللاسلكية دون ان تتاح امكانية للمتضررين ان يمارسو حقا قانوينا في الاستئناف او المطالبة بتعويض جراء ضرر قد يلحق بهم. مازال استخدام هذا القانون بوضعه الحالي يتعامل بهدف ضبابي ومتعارض مع اتفاقية الاتحاد الاوروبي. هذا الامر غير مقبول، يقول كلارينس كرافوورد.
 قانون التنصت بصيغته التي ستطبق مع بداية السنة القادمة سوف لايشمل الاتصالات السلكية، بل هذا سيتم في بداية اكتوبر، تشرين اول العام القادم. وحسب رئيس مؤسسة التنصت الدفاعية انغفار اوكيسون سيشمل الامر المعلومات المارة لاسلكيا عبر الكومبيوتر وعبر التلفونات الخلوية المحمولة.
على سبيل المثال ان يجري بعث رسالة الكترونية من السويد الى عنوان في الولايات المتحدة الامريكية، يبدأ ارسالها عبر الاسلاك ومن ثم تتحول الى الفضاء وتنقل من خلال القمر الصناعي عبر الاطلسي، عندها تستطيع اجهزة التنصت الدفاعية التقاطها.
هذا يعني ان القانون سيتيح امكانية التنصت على المعلومات الالكرتونية ومواصلات التلفونات مع بداية يناير كانون الثاني، وهذا دون ان يأخذ بالاعتبار النقاط التي يجب ان تضاف الى القانون والتي اتفقت الحكومة بشأنها لاحقا، والتي من شأنها تعزيز حماية الخصوصية الشخصية.، وهذا يتعارض مع حقوق الانسان التي نصت عليها الاتفاقية الاوربية، حسب كلارينس كرافوورد من مرز حماية العدالة:
 ان يطبق القانون بصيغته الحالية، منذ بداية العام القادم والذي يتيح التنصت على الاتصالات اللاسلكية للناس العاديين بطريقة تتعارض مع بنود الاتفاقية الاوروبية بشأن حماية الخصوية الفردية، بالرغم من ان الحكومة قالت انها ستعالج هذا الامر.
 من جانبه رد انغفار اوكيسون، رئيس مؤسسة التنصت الدفاعية على الانتقاد قائلا من ان القانون يراعي الاتفاقية الاوروبية:
 نحن لانرى في قانون التنصت الذي سيجري العمل به مع بداية العام القادم يتنافي واتفاقية الاتحاد الاوروبي.
قال انغمار مجيبا على سؤال الذااعة فيما اذا كان يقصد بان النقاط الخمس عشرة التي يجب ان تلحق بالقانونوالتي تعني بتعزيز حماية الخصوصية الفردية لاحاجة لادراجها، قال:
 لا انا لم اقل هذا ، بل انني وعلى الدوام اول ان من الافضل ان تكون هناك حمايةاكبر للخصوصية الشخصية.
المصدر: موقع الإذاعة السويدية

مواضيع ذات صلة