قررت الحكومة النرويجية رسميا السماح لموظفاتها المسلمات في جهاز الشرطة بارتداء الحجاب، مؤكدة أنه من الأهمية بمكان أن يمكن ذلك من تجنيد وجلب عدد كبير من النساء المسلمات والمهاجريين الى العمل بالشرطة النرويجية .
 
وأصدرت وزارة العدل النرويجية بيانا جاء فيه أنه «بعد الاطلاع على رأي رئاسة الشرطة في هذا الشأن، تقرّر إجراء تعديل على زيّ الشرطة بشكل يمكن الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب». وزير العدل كنوت ساندبرغ قال انه أيضا ينتظر اقتراحا من الشرطة حول طريقة التعاطي بالموضوع خصوصا طبيعة الحجاب.

وزير العدل تعرض لانتقادات سياسيين وإعلاميين عندما لم يقدم تعليقا واضحا لماذا يسمح للمحجبات بالعمل واظهار الزي الاسلامي في حين كيف سيتم التعامل فيما لو أراد يهودي نرويجي العمل بالشرطة مثلا وأظهار انه يهودي
.

كما ان نقابة الشرطة لازالت تنتقد القرار وتعبره مظرا بالمصلحة العامة للدولة و هيبة الشرطة النرويجية .

و كانت قالت آنجلين كلينجرين (رئيس الشرطة النرويجية ) قد قالت في وقت سابق : إننا نرى أنه من الضروري أن يكون في استطاعتنا تجنيد قاعدة أوسع من عرقيات وديانات مختلفة داخل أجهزة الأمن.
وبدوره طلب رئيس الوزراء النرويجي يانس ستوتن بيرغ اليوم وقف قرار وزير العدل وادارة الشرطة النرويديةالسماح للمحجبات بالعمل بالشرطة وذلك في ظل تصاد الاحتجاجات من قبل احزاب سياسية من بينها حزب العمل الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ووزير العدل.

 وقال رئيس الوزراء لقناة تفي تو انه لايمكن اتخاذ مثل هذا القرار بشكل انفرادي من قبل وزارة العدل. أن موضوع الحجاب والعمل بالشرطة, اضافة الى موضع معاقبة من يتهجم على الاديان بحاجة ابلى نقاش وحوار داخل المجتمع ومن ثم تحت بة البرلمان ليخرجبها قانون مع او معرضة الامرين.

رئيس الوزراء أكد انه تحدث مع مديرية الشرطة ومع وزير العدل بالامر وان قرار السماح للمحجابات ملغى من الأن حي يتم دراسة ونقاش الموضوع داخل حزب لعمل ومع الاحزاب المتحالفة بالحكومة.

هذا وقد هاجم عدد من اعضاء حزب العمل المنتخبين داخل البرلمان النرويجي , هاجموا وزير العدل كنوت ساندبرغ واتهمه البعض أن له ولاء كبير للاجانب بالبلاد.

يشار ان سياسة الحكومة والسياسيين النرويجيين تقوم على التالي دائما:
تسريب خبر موضوع ما عبر وسائل الاعلام وعبر صحفيين محددين ومن ثم يتم فتح حوار بالامر عبر وسائل الاعلام مع كافة أطيلف الشعب وبعدها يتم عمل نقاش داخل الحزب حول القضية المطروحة ويتم بعدها إتخاذ القرار. أي محاولة دائما معرفة درحة موافقة او رفض او تردد الشعب حول قضة ما وخصوصا بمواضيع وقضايا الأجانب بالبلاد.

اما أختر شوداري عضو مجلس بلدية أوسلو من حزب اليسار الاشتراكي فقال انه مستغرب من الضجة الاعلامية والهجمة على موضوع رغبة المحجبات بالعمل بالشرطة والحفاظ في نفس الوقت على زيهم الديني. واضاف انني أمل ان يتم التوصل الى حل عقلاني بهذا الامر قريبا.
المصدر: موقع صوت النرويج

مواضيع ذات صلة