توصلت الحكومة يوم أمس  الأحد ومعها حزب الشعب الدنماركي إلى صيغة اتفاق نهائي حول مقترح لتشديد قوانين لم الشمل ومن أبرزها قانون الـ24 سنة.

وحسب ما نقلت صحيفة اليولاند بوسطن فيعد هذا الاتفاق تضييقاً جديداً على الأجانب حيث ينص على إضافة نظام نقاط جديد ليكمل قانون الـ24 سنة، فلم يعد يكفي أن يتم المرء 24 سنة لكي يتمكن من إحضار شريك حياته إلى الدنمارك، بل أصبح الأمر رهناً بالمستوى التعليمي والمهني والقدرات اللغوية للشخص المتقدم بالطلب.

ويقضي المقترح الجديد حسب بعض الخبراء على آمال فئة كبيرة في أن تتقدم بطلب لم شمل لعائلاتها إلى الدنمارك نظراً لعدم إتقانهم اللغة أو لعدم حصولهم على شهادة دراسية عالية، وقد جعل هذا البعض يشككون في النية من وراء هذا المقترح الجديد وقالوا أنه تشديد جديد ومنهم من ذهب إلى أنه مناف لقوانين حقوق الإنسان.

ولكن يبدو وأن الحكومة والحزب الداعم لها –حزب الشعب الدنماركي- على إطلاع بكل هذه الأشياء، ويقول مسئول لجنة الاندماج بحزب الشعب الدنماركي- بيتر سكوروب- أن الدنمارك وبفضل حكومتها استطاعت أخذ راية الريادة في اتخاذ العديد من القرارات المهمة بشأن سياسة الأجانب.

 هذا وسينشر موقع أخبار الدنمارك نص الاتفاقية الجديدة في غضون ساعات. كما سيتم نشرها في العدد القادم من جريدة أخبار الدنمارك.

اقرأ أيضاً:-

حزب الشعب الدنماركي مستمر في التضييق على الأجانب والخبراء لا يمانعون

حزب الشعب الدنماركي يسعى لتصعيب لم الشمل

 

مواضيع ذات صلة