شهدت الأيام الماضية وقبل عطلة الربيع ثلاث اقتراحات جديدة من أجل تعديل في القوانين الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة في الدنمارك ومن أهم هذه التعديلات النظام الجديد للنقاط.

وتهدف هذه التعديلات إلى تضييق الخناق على المتقدمين بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة حيث أن من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة هم عدد قليل، في حين أن عدداً كبيراً من الأجانب سيكون من المستحيل عليه أن يحصل على الإقامة الدائمة.

وفي تعليق له للإذاعة الدنماركية قال أولف هيديتوفت- الأستاذ في الدراسات الدولية بجامعة كوبنهاجن- أن ما يحدث الآن هو وبلا شك تغير كبير في سياسة معاملة الأجانب، حيث يسعون إلى خلق فكر موحد للتحدث عن هذه القضايا.

ومن الغريب أن هذه الاقتراحات تمر عبر المراحل السياسية المختلفة بسرعة كبيرة، فعندما خرجت الحكومة بالتعاون مع حزب الشعب الدنماركي (اليمين المتطرف) في منتصف شهر مارس بتعديلات واقتراح قانون جديد فما هي إلا عشرة أيام بعدها إلا وكانت الصيغة القانونية جاهزة لمشروع القانون وعلى إثره تم إرسال صيغة القانون للأطراف المختصة لمراجعته.

ولكن يجدر الإشارة إلى أن بعدها بيومين فقط تم إرسال مشروع القانون للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه فيما بعد، دون انتظار رد الأطراف المعنية بمراجعته.

وكان آخر موعد للرد على الاقتراح من الأطراف المعنية بمراجعته غداً، مما يعني أنهم لم يكن لديهم إلا أربعة أو خمس أيام لقراءة القانون الجديد والذي كُتب في 276 صفحة والإدلاء بملاحظاتهم، مما جعل الكثير يشكك في أنهم يستطيعون القيام بذلك في ذلك الوقت القصير.

ومن المقرر أن تتم مناقشة القانون لأول مرة في البرلمان يوم 19 من ابريل علماً بأن الحكومة وحزب الشعب الدنماركي يحاولون الخروج بقانون نهائي قبل عطلة الصيف.

مواضيع ذات صلة