أصبح الآن مكتوبا في التقويم العام 2014، وبداية العام الجديد تجلب بدورها الكثير من التغييرات في الدنمارك والاتحاد الأوروبي. وفيما يلي بعض اللوائح الأكثر أهمية.

المعونة الدراسية الحكومية: زيادة فرص الدخل
يجوز للأشخاص الذين يتلقون المعونة الدراسية الحكومية (إس او) الملتحقين بالتعليم العالي من الآن فصاعدا كسب المزيد الى جانب المعونة الدراسية التي يتقاضونها. وسوف تزداد قيمة المبلغ الأدنى الذي كان بالإمكان كسبه في العام 2013 بما قيمته 1.500 كرونة ليصل إلى 10.543 كرونة شهريا. وإعتبارا من أول يناير 2015، ستكون هناك زيادة إضافية قدرها 1.000   كرونة.

ومن الآن فصاعدا، ستكون المعدلات المختلفة للمعونة الدراسية الحكومية ومبالغ الحد الأدنى محكومة أيضا بالمبادئ ذاتها التي تحكم كافة المعونات الإجتماعية الأخرى الخاضعة للضريبة كإعانات البطالة والمساعدات النقدية.

إصلاحات نظام الإعانات النقدية: معونات أقل في القيمة وشروط أكثر صرامة
وبإجماع كافة الأحزاب في البرلمان باستثناء القائمة الموحدة، فإن إصلاحات نظام الإعانات النقدية الجديدة ستكون جاهزة. وأحد التغييرات الأكثر إثارة للجدل يتمثل في الإنخفاض الكبير في قيمة المعونات النقدية الممنوحة من حيث المبدأ للأشخاص ما دون سن ثلاثين عاما، بالإضافة إلى إلزام الأشخاص الذين يملكون الجهوزية التعليمية بالإلتحاق بأحد الفروع الدراسية.

كما ستشمل المسؤولية المالية المتبادلة غير المتزوجين. ففي حال كان أحد الشخصين يكسب 23.500 كرونة أو أكثر في الشهر، فإن الشخص الثاني سيفقد الحق في تقاضي المعونة النقدية. وإذا كان أحدهما وصاحب الدخل الثابت أبا أو أما، فإن قيمة الدخل الشهري الذي يجوز له أن يكسبه ستزداد لتصل إلى 31.000 كرونة.

قانون الشركات: أخبار جيدة لأصحاب المشاريع
إذا كنت تتشوق كثيرا للبدء في مشروع ما، فإنه لم يعد هناك لديك أي عذر للمماطلة.

فرأس المال الأولي للشركة الخاصة المحدودة سينخفض من 80.000 إلى 50.000 كرونة، كما أصبح من الممكن في ذات الوقت بدء شركات الأعمال الحرة برأسمال أولي من كرونة واحدة فقط.

وبنفس الحقوق التي تتمتع بها الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة، يجب أن تقوم شركات الأعمال الحرة بوضع ما لا يقل عن 25 في المئة من أي فائض سنوي جانبا، ولا يجوز لها دفع الأرباح إلى أن يصل رأس مال الشركة إلى 50.000 كرونة ويكون بإمكانها بالتالي التسجيل كشركة خاصة محدودة.

وبطرح هذه الإجراءات الجديدة سيكون هناك تحول تدريجي في شكل شركات الأعمال الحرة إلى شركات ذات مسؤولية محدودة، في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة القائمة لن تتأثر بالتعديل.

قانون الملفات والمحفوظات العمومية: محدودية الوصول إلى الملفات الوزارية في الخزانة
القانون الجديد الخاص بالملفات والمحفوظات العمومية سيدخل حيز التنفيذ. وستزداد من خلاله فرصة الوصول إلى الملفات والمحفوظات الخاصة بالشركات المملوكة للقطاع العام والبلديات والدوائر الإقليمية، وستنخفض المهلة المحددة للرد من عشرة أيام تقويمية إلى سبعة أيام، وذلك لكي يكون بإمكان الصحافة والأطراف المعنية الأخرى تتبع ومراقبة الجهات الحكومية على نحو أفضل.

وإذا كنت تريد أن تتبع ما يفعله الوزراء، فالأمر سيكون أكثر صعوبة لأن ثلاث فقرات في القانون تجيز للسياسيين الحفاظ على سرية عملهم.

الإشراف الاجتماعي: نوعية أفضل للأسر الحاضنة مثلا
قانون وكالة الشؤون الاجتماعية بخصوص الإشراف الاجتماعي يوفر إطارا جديدا وتنظيما جديدا للعمل المتعلق بإصدار الموافقات والإشراف. فالجودة يجب أن تزداد فيما يتعلق بالأسر الحاضنة ومراكز الإستقبال والمؤسسات السكنية للأطفال والشباب والعروض الإسكانية ومراكز الأزمات المخصصة لإستقبال البالغين.

وبمكاتبها الكائنة في "يورينغ"، "سيلكبورغ"، "فابورغ-ميدتفيون"، "هولبيك" و "فردريكسبيرغ"، ستكون هناك خمسة مراكز جديدة للإشراف الاجتماعي، ومنها ستنفذ المهام الإشرافية في مختلف الأقاليم.